فهرست مطالب
فصلنامه حقوق اسلامی
سال بیستم شماره 3 (پیاپی 78، پاییز 1402)
- تاریخ انتشار: 1402/07/01
- تعداد عناوین: 8
-
-
صفحات 7-34
استفاده از یک عنوان فراگیر موجب تعیین وصف مجرمانه ی جدید برای برخی از عناوین مجرمانه سابق می گردد. این امر موجب می شود بخش عظیمی از جرایم دارای چند عنوان مجرمانه باشند و تعدد معنوی جرم در یک ساختار غیر منطقی و غیر قابل قبول شکل گیرد، با این وصف جرم انگاری عناوین فراگیر که مجموعه ای از رفتارها را در بر می گیرد که چالش های متعدد حقوقی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سپردن جرم انگاری به مقامات قضایی، ایجاد عنوان ثانویه در بسیاری از جرایم و تعدد معنوی گسترده جرایم، تشویش وسردرگمی قضات و افراد جامعه و بسیاری از آثار منفی دیگر را به همراه خواهد داشت. عدم شفافیت قانون و دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده ی قبح عقاب بلا بیان، موجب می شود احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. جرم انگاری حداکثری و تورم کیفری از دیگر پیامدهایی است که جرایم فراگیر با خود به همراه دارند. عناوینی مانند رفتار مخل نظم، رفتار منافی عفت عمومی، افساد فی الارض با دامنه گسترده ی مصادیق، رفتارخلاف شیون صنفی مانند روحانیت و امثال آن از نمونه های این نوع جرم انگاری در قوانین کیفری ایران است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است، ضمن بیان مصادیق جرایم فراگیر در قوانین ایران، جلوه ها و پیامدهای آن به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن فراهم شدن بستر مناسب برای تحقیقات کامل تر، نظر مقنن و خبرگان را به کاستی های قانون در این مورد معطوف نماید.
کلیدواژگان: جرم انگاری فراگیر، جرایم عام، تعدد معنوی، تورم کیفری، نظام قضایی ایران -
صفحات 35-56
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 برای جرم تجاوز به عنف و اکراه ، مجازات اعدام را مقرر کرده است و موارد دیگری همچون اغفال ، تهدید، ربایش، خواب ، مستی وبیهوشی را نیز بدان ملحق کرده است. ایجاد اضطرار برای زن توسط مرد به قصد مطالبه تمتع جنسی و سوء استفاده بعدی از وضعیت زن برای رابطه غیر قانونی مورد سکوت قرار گرفته است . در این مقاله احتمالات تفسیری مختلف مانند مراجعه به اصل 167 قانون اساسی ، تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم ، قیاس اولویت و قیاس مستنبط العله با تمسک به تنقیح مناط قطعی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا با الغاء خصوصیت از موارد یاد شده در قانون و تنقیح مناط قطعی و استنباط علت حکم یعنی عدم رضایت زن در تمامی موارد مذکور ، تسبیب در اضطرار زن از حیث مجازات، به زنای به عنف ملحق شده است .
کلیدواژگان: زنای به عنف، تسبیب در اضطرار، تنقیح مناط، اصل 167 قانون اساسی -
صفحات 57-82در سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک که ملک نخستین بار ثبت میشود، زمینه اخذ تصمیمات استراتژیک در قرارداد اجتماعی میان «دولت یا کارگزار حقوقی» و «مالکین یا استفاده کننده» سیستم فوق در ورود به نظام ثبتی و انتخاب نوع و آثار حقوقی آن یعنی ثبت ثانویه املاک وجود دارد، لذا تحلیل روابط حقوقی آنها بدون توجه به نظریات اقتصادی بازیها و پازنر، کارآیی اقتصادی نظام ثبت را محقق نمیسازد. پیش بینی نتایج رفتار حقوقی بازیگران نظام ثبت و درک بهتر ساختار نظام مزبور، هدف تحلیل این نظام طبق نظریه بازی میباشد. سوال اینست که توجها به قانون ثبت،تیوری بازی با کدام راهبرد، ضرورت وجود و اثر ثبت اولیه املاک را توجیه میکند و توجها به مختصات سیستم ثبت اولیه در ایران، چه نوع سیستم ثبت اولیه و با چه اوصافی، کارآیی اقتصادی دارد. پژوهش حاضر با تحلیل میان رشته ای، به تبیین رفتار و روابط حقوقی بازیگران نظام ثبتی وفق نظریه بازی با راهبرد چانه زنی و به ارزیابی منافع و هزینه های نظام ثبت اولیه وفق معیار پازنر میپردازد. این پژوهش، نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، کتابخانه ای و روش بررسی مسله و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، توصیفی- تحلیلی میباشد. نهایتا، سیستم ثبت اولیه املاک با رویکرد«پویا» و به روش سیستماتیک و «اجرای اثر کامل ثبت ملک» (یعنی شناسایی انحصاری شخصی که نامش در دفتر املاک ثبت شده بعنوان مالک وفق ماده 22 قانون ثبت)، ضمن ایجاد بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت، به «انحصار طبیعی» مدنظر پازنر و کارآیی اقتصادی می انجامد.کلیدواژگان: تحلیل اقتصادی، حق مالکیت، سیستم ثبت املاک، نظریه بازی، راهبرد چانه زنی، معیار پازنر، اثر حقوقی ثبت
-
صفحات 83-107
خانواده از نگاه اسلام دارای جایگاه ویژه ای است که مراقبت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی خود، همواره مورد توجه آموزه های دینی بوده است؛ ازاین رو، تحکیم خانواده و حفظ خانواده از آسیب ها به ویژه روابط زوجین ، از اولویت های اسلام است. یکی از راه های مراقبت از کانون خانواده و دور داشت روابط زوجین از آسیب ها، قاعده فقهی«حریم حمی»است. مقصود از این قاعده، حریم سازی برای امور مهم و خطرخیز، جهت مراقبت هرچه بیشتر از نقطه کانونی است. این قاعده ریشه در سیره عقلا، آیات و روایات دارد. این قاعده را می توان برای مراقبت هرچه بیشتر از کانون خانواده که موضوع پر اهمیتی نزد شارع است ، به کار گرفت. شارع با تعبیه لایه های حفاظتی و کمربندی های امنیتی، تلاش می کند این کانون مقدس را محافظت نماید. در بخش برون از محیط خانواده، دستورهایی مانند رعایت حجاب، دوری از اختلاط با نامحرمان، دوری از نگاه های هرزه و شهوت آلود، اجتناب از خلوت با نامحرمان و مانند آن حریم هایی هستند که برای مراقبت هرچه بیشتر از کانون مهم و ارزشمند خانواده برای زنان و مردان مقرر شده است. هر چند برخی از این فرمان ها، مخاطب ویژه اش زنان هستند؛ چرا که آسیب دیدگی آنان از این ولنگاری ها بیش از مردان خواهد بود.پژوهش حاضر باروش توصیفی-تحلیلی به پردازش اطلاعات قرآنی_روایی، با هدف دسترسی به راهکارهای مراقبت از خانواده از طریق قاعده حریم حمی می پردازد.
کلیدواژگان: روابط زوجین، مراقبت از خانواده، قاعده حریم حمی، حجاب و عفاف -
مسئولیت پیش قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستانصفحات 109-130حقوقدانان در رابطه با حدود تعهدات پیش قراردادی طرفین در دوره قبل از انعقاد قرارداد سه نظریه با عناوین «اصل مسیولیت مذاکره کننده، اصل عدم مسیولیت مذاکره کننده و نظریه بینابینی» را مطرح ساخته و هرکدام بسته به مورد برای توجیه نظریه خود به اصل حسن نیت در قراردادها و اصل آزادی مذاکره استناد جسته اند. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی است. در رابطه با چرایی و مبنای مسیولیت مذاکره کننده در قرارداد، تخطی از اصل حسن نیت، توافقات ابتدایی، رابطه اعتمادی، عرف و اراده مفروض طرفین، مواردی هستندکه دکترین جدید از آن برای توجیه مسیولیت استفاده می کند. ازسوی دیگر دررابطه با چیستی و ماهیت چنین مسیولیتی در فقه امامیه و حقوق ایران، عده ای از صاحب نظران، اعتقاد بر قراردادی بودن مسیولیت پیش قراردادی و برخی دیگر آن را ناشی از حاکمیت قانون و دارای ریشه قهری می دانند. به نظر می رسد در جایی که عرف این چنین مسیولیتی را درباره افشای اطلاعات اساسی و رعایت حسن نیت، به رسمیت میشناسد، دارای ماهیت قهری باشد.کلیدواژگان: کلمات کلیدی: مسوولیت پیش قراردادی، ماهیت قهری و قراردادی، حسن نیت، اطلاع رسانی
-
صفحات 131-160امنیت اجتماعی یکی از مطالبات مهم شهروندان از حاکمیت ها به شمار می رود. این نوشتار درصدد است تا تحقق امنیت اجتماعی را در سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بررسی کند. این دانش-واژه با نبود تهدید مفهوم می یابد. بایسته های تحقق امنیت اجتماعی در مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر روزآمدسازی مداوم رویکردهای سیاست کیفری ایران در این باره، در نظر داشتن چگونگی پاسخ دهی به این جرم در پرتو پیمایش های اجتماعی و مبارزه با جرایم دولتی در قلمرو پاسخ دهی به آن است. تعارضات شناختی خرده فرهنگی، بی اعتمادی به توانمندی های نظام عدالت کیفری، پررنگ بودن ترس از جرم و تسری آن به قاچاق مسلحانه مواد مخدر و اعدام باوری مطلق برخی از شهروندان در جرایم مواد مخدر، مهم ترین چالش های این هدف به شمار می رود. راهبردهای مدیریت این چالش ها نیز روزآمدسازی مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر، آگاهسازی جامعه از مخاطرات این جرم و مدیریت ترس از جرم یادشده است. پیروزمندی در این راه پیامدهای سازنده ای با جهانی شدن کیفر شناسی به همراه دریافته است . این پژوهش دریافته است که سیاست کیفری مناسب در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر، به پایداری آشکار امنیت اجتماعی منجر می شود. کانون این واکنش نیز از جمله چگونگی اصدار و نیز پیاده سازی مجازات اعدام برای این مرتکبان با نگریستن به دیدگاه های افکار عمومی در این باره است.کلیدواژگان: مجازات اعدام، قاچاق مواد مخدر، امنیت اجتماعی، سیاست کیفری، نظام عدالت کیفری، احساس امنیت، ترس از جرم
-
صفحات 161-180اراده انسان در تحقق عقد و آثاری که بر عقد مترتب می شود، بسیار مهم بوده و محور تمامی روابط قانونی و اجتماعی به شمار می رود. بر این اساس اصل آزادی اراده، افراد را در انعقاد قراردادهای خویش آزاد دانسته است، به گونه ای که هیچ گونه محدودیتی بر اراده آنان جهت معین کردن شروط و حدود قراردادها قابل تحمیل نمی باشد. با این وجود در مساله ی جعل شرط فسخ عقد نکاح -علی رغم فقدان دلیل تعبدی- فقیهان امامیه و اهل سنت جعل شرط فسخ را از حاکمیت اراده ی طرفین عقد خارج ساخته و باطل دانسته اند و بر آن ادعای اجماع نموده اند. قانونگذار نیز آزادی اراده ی طرفین عقد نکاح را نادیده گرفته و با تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه در ماده 1069 یکی از شروط باطل را شرط خیار در عقد نکاح اعلام کرده است. اما در این پژوهش با نقد و نقض تمامی دلایلی که توسط فقیهان و حقوق دانان ارایه شده است با استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» و روایات لزوم وفای به شروط و صحت جعل شرط غیرمخالف با کتاب و سنت و همچنین واقعیت های موجود در جامعه که عدم جعل شرط فسخ در نکاح ضررهای معنوی و مالی فراونی را بر افراد و جامعه تحمیل می کند، جایگاه والایی برای آزادی اراده ی زوجین در جعل شرط فسخ در نکاح و صحت چنین شرطی در نظر گرفته شده است.کلیدواژگان: آزادی اراده، شرط خیار، فسخ نکاح، فقه اسلامی
-
صفحات 181-211یکی از نقاط تلاقی حقوق مالکیت فکری، حقوق قراردادها و آیین دادرسی مدنی، شناسایی اشخاصی است که می توانند به عنوان خواهان علیه ناقض حقوق مالکیت صنعتی دعوی نقض اقامه نمایند. در بسیاری از کشورها، علاوه بر مالک حقوق، اشخاص دارای مجوز بهره برداری نیز تحت شرایطی می توانند علیه ناقض طرح دعوی نمایند. برقراری این امکان از این واقعیت ناشی می شود که نقض، منافع و سرمایه گذاری های بهره برداران را نیز متاثر می سازد و به دلایل مختلف ازجمله دشواری و پیچیدگی رسیدگی های قضایی گاه مالکان مایل یا قادر به اقامه دعوی نیستند؛ درچنین فروضی اگر خواهان منحصر به مالک دانسته شود، علاوه بر منافع بهره برداران، منافع جامعه و اهداف قانونگذار از اعطای حقوق انحصاری نیز به دلیل عدم پیگیری نقض، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. افزون بر این، عدم برقراری حق طرح دعوی برای بهره برداران، کاهش ارزش دارایی های فکری و نتیجتا کاهش انگیزه نوآوران و سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با تشریح مقررات اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و بهره گیری از رویه قضایی آنها درصدد تحلیل مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 و مقررات طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1402درخصوص طرح دعوی توسط لیسانس گیرنده، نقد این مقررات و نهایتا ارایه تفسیری است که در عین سازگاری با واقعیات اقتصادی کشور، تامین کننده مصالح مدنظر قانونگذار، منافع جامعه، دارندگان حقوق مالکیت صنعتی و دارندگان اجازه بهره برداری از این حقوق باشد.کلیدواژگان: قرارداد لیسانس، قائم مقام، نماینده، ثبت قرارداد، ذی نفع
-
Pages 7-34
The use of a comprehensive title determines a new criminal description for some former criminal titles. This causes a large part of the crimes to have multiple criminal titles and the spiritual multiplicity of the crime is formed in an illogical and unacceptable structure, with this description of the criminalization of comprehensive titles that includes a set of behaviors that face multiple legal challenges. Such as violating the principle of legality of crime and punishment and entrusting criminalization to the judicial authorities, creating a secondary title in many crimes and the wide spiritual multiplicity of crimes, it will bring anxiety and confusion to judges and people in the society and many other negative effects. The transparency of the law and the granting of the authority to criminalize and determine criminal behavior to certain judicial authorities based on the rights of individuals and violating the rule of unspeakable ugliness causes the respect and status of laws in the society to be distorted. Maximum criminalization and criminal inflation are other consequences that pervasive crimes bring with them. Headings such as disorderly conduct, behavior contrary to public modesty, corruption in the world with hidden examples, behavior against trade unions such as clergy and the like are examples of this type of crime in Iran's criminal laws. Therefore, in this research, an attempt has been made, while stating the examples of widespread crimes in Iran's laws, its effects and consequences are investigated in a descriptive-analytical way, in order to provide a suitable platform for more complete research, and to provide the opinion of legislators and experts. Refer to the shortcomings of the law in this case.
Keywords: Pervasive criminalization, Catch-all crimes, Spiritual Multiplicity, criminal inflation, Iranian judicial system -
Pages 35-56
A rape by force or threatening is punishable by capital punishment in Islamic criminal code 1392 . and other situation such as sexual intercourse under seduction, threat, abduction, sleeping, drunkenness and anesthesia are joined to it as well. Necessitating a woman by a man in order to sexual relationship and subsequent abuse of this relationship for other next ones ignored by legislator. Different interpretations such as referring to article 167 of the constitution, narrow interpretation or interpretation in b half of accused , priority deduction and deduction by which reason of law can be perceived, have been dealt with (examined) In this paper and ultimately , abandoning characteristics of cases mentioned in law and by decisive capturing of criteria of law and inference the reason of the principle i.e. reluctant of woman in all cases , causing necessity for woman with regard to sentencing can be joined to the rape.
Keywords: Necessitating a woman to adultery, article 167 of Iran constitution, rape, causing necessity, inferring the reason of law -
Pages 57-82In the initial Land Registration System, where the Land is registered for the first time, there is a ground for making strategic decisions in the social contract between the “Government” and the “Owners” in entering the initial registration system and choosing its type, Therefore, analyzing their relationships without considering the economic theories of games and Posner, does not achieve the economic efficiency of the registration system. The question is with which strategy the game theory justifies the necessity of the existence of an initial land registration system and what kind of initial registration system, is it economically efficient. The present study, with interdisciplinary analysis, explains the legal behavior of the actors of the registration system according to the game theory with the bargaining strategy and evaluates the benefits and costs of the initial registration system according to the Posner criteria. According to the result, the initial registration system with a “Dynamic Approach” and also “Implementation of the full effect of Land Registration”, while creating a cooperative game with a positive result, “Natural Monopoly” leads to Posner and economic efficiency.Keywords: Economic Analysis, Property Rights, Land registration System, Game Theory, Bargaining Strategy, Posner Criterion, Legal Effect of Registration
-
Pre-contractual liability in Iranian and English Imamate jurisprudencePages 109-130The meaning of the term pre-contractual responsibility is the study of the relations and obligations of the parties in the period before the conclusion of the contract. In relation to the limits of the pre-contractual obligations of the parties, the jurists have put forward three theories with the titles "principle of negotiator's responsibility", "principle of non-responsibility of the negotiator" and "intermediate theory" and each one depends on the case to justify their theory according to Hassan's principle. The intention in contracts and the principle of freedom of negotiation are invoked. In relation to the reason and the basis of negotiator's responsibility in the contract, violation of the principle of good faith, basic agreements, trust relationship and custom and the assumed will of the parties are cases. Uses responsibility. On the other hand, in relation to the nature and nature of such responsibility in Imami jurisprudence and Iranian law, some experts believe that pre-contractual responsibility is contractual, while others believe it is due to the rule of law and has coercive roots. It seems that where custom recognizes such a responsibility regarding the disclosure of basic information and compliance with good faith, it has a coercive nature.Keywords: pre-contractual responsibility, coercive, contractual nature, Good Faith, Notification
-
Pages 131-160Social security is one of the most important demands of citizens from the government. This article seeks to examine the realization of social security in Iran's criminal policy against armed drug and psychotropic trafficking. This knowledge-word is understood in the absence of threat. Requirements for achieving social security in the fight against armed drug trafficking are constantly updating Iran's criminal policy approaches in this regard, considering how to respond to this crime in the light of social surveys and the fight against government crimes in the realm of responding to it. Cognitive subcultural conflicts, distrust of the capabilities of the criminal justice system, the growing fear of crime and its spread to armed drug trafficking, and the absolute execution of some citizens in drug crimes are the most important challenges of this goal. Strategies for managing these challenges include updating the fight against armed drug trafficking, raising public awareness of the dangers of crime, and managing fear of crime. Victory in this way has had constructive consequences with the globalization of criminology. This study has found that appropriate criminal policy against armed drug trafficking leads to a clear sustainability of social security. The focus of this reaction is also on how to issue and implement the death penalty for these perpetrators by looking at the views of public opinion in this regard.Keywords: The death penalty, Drug Trafficking, Social Security, Criminal Policy, criminal justice system, Sense of security, Fear of crime
-
Pages 161-180The will of persons has a great influence on the formation of contracts and their effects. In fact, the determination of parties is the focal point of social and legal relationships. Based on the" freedom of contract or free will" principle, people are free to make their contracts in such a way that no limitation may be imposed on them to preserve any conditions or stipulations in contract-making. However, the religious scholars of shite and Sunna believe unanimously that the revocation condition under the marriage contract is excluded from the scop of this principle and consequently void although there is no religous order by the prophet on this issue .Following the opinion of the religious scholars, Iranian legislator has ignored the free will of the couples and treated this condition as a void condition or clause in marriage contracts as Article 1069 of the Civil Code provides so.Criticizing and rejecting all reasons provided by the scholars , the author believes that the free will of the parties to a marriage contract plays a great role in setting such condition and its legitimacy .To support such position , he refers to Quranic verse" calling all for fulfilling their obligations" and quoted speeches of infallible sons of the prophet of Islam calling for respecting those conditions not violating orders of Quran and tradition of the prophet and his sons as well as the social environment requirements to which the exclusion of revocation clause may result in damages financially and psychologicallyKeywords: Freedom of contract, Revocation Clause in marriage contract contractual option, Islamic Jurisprudence
-
Pages 181-211One of the areas where intellectual property law, contract law, and civil procedure intersect, is in determining the persons who have standing to sue for infringement of industrial property rights. In many countries, in addition to the owner, licensees are authorized to sue for infringement under specific conditions. Establishing standing for a licensee comes from the fact that the infringement also affects the interests and investments of the licensee, and for various reasons, including the difficulty and complexity of legal proceedings, sometimes owners are unwilling or unable to sue; In such instances, if the licensee lacks standing to sue, not only licensee's interests, but also interests of the society and legislative objectives of granting exclusive rights will be affected due to the failure to sue for infringement. Moreover, failure to establish standing to sue for licensees may result in a decrease in the worth of intellectual property, consequently reducing the motivation of innovators and investors. By examining the regulations of the European Union and the United States, and utilizing their legal precedents, this study aims to analyze the provisions of the “Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks (2007)” and the "Industrial Property Protection Bill (2023)" with regards to licensee standing to sue. The study will critique these regulations and ultimately provide an interpretation that is both compatible with the economic realities of the country and serves the aims of the legislator, the interests of society, the holders of industrial property rights and licensees.Keywords: License, successor, Representative, recordal of license, standing to sue
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.